به نقل از «آفتاب»

احتمال تغییر کدام وزرا در دولت رئیسی وجود دارد؟

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۱۵۳۱۰

آفتاب‌‌نیوز :

محمد مهاجری، فعال سیاسی در توییتی از تغییرات قریب‌الوقوع در دولت رئیسی خبر داده است. او در توییتی نوشت: در محافل سیاسی گفته می‌شود در تغییرات قریب الوقوع دولت سیزدهم، سعید محمد جایگزین رستم قاسمی در وزارت راه و شهرسازی خواهد شد.

بعد از رد صلاحیت سعید محمد و حمایت او از ابراهیم رئیسی، گفته می‌شد که احتمالا سعید محمد در دولت رئیسی پست می‌گیرد و بسیاری متفق‌القول بودند که محمد به وزارت راه و شهرسازی می‌رود و رستم قاسمی هم وزیر نفت می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما پست وزارت نفت به جواد اوجی رسید و رستم قاسمی به وزارت راه و شهرسازی رفت. اگرچه به نظر می‌رسید او همچنان سودای رفتن به وزارت نفت را دارد. حتی روزی که او برای گرفتن رای اعتماد به مجلس رفت اشتباه کرد و گفت: «۱۰ دستور را نوشته‌ام که در اولین روز حضورم در وزارت نفت آن‌ها را در دستور کار قرار می‌دهم.»

جایگزین وزیر راه کیست؟
اما به نظر می‌رسید که پشت این اشتباه لفظی قاسمی ماجرایی وجود داشت. چراکه گفته می‌شد رستم قاسمی گزینه نهایی وزارت نفت دولت رئیسی بوده و دقیقه ۹۰ نام او از وزارت نفت خط خورده و به وزارت راه و شهرسازی رفته است.

نام سعید محمد هم در لیست وزرای دولت رئیسی نیامد و او در مهرماه دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شد. اما حالا گفته می‌شود که رستم قاسمی باید از کابینه خداحافظی کند و سعید محمد قرار است جای او را بگیرد.

اما احتمال تغییر دولت رئیسی، محدود به این مورد نیست. مساله استیضاح یا استعفای وزیر اقتصاد هم مطرح است. اگرچه سخنگوی دولت امروز در سخنانی مساله استعفای خاندوزی را رد کرد و گفت: این شایعات بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است و ارزشی برای پاسخ ندارد. وزیر اقتصاد جزو فعال‌ترین، با انگیزه‌ترین و پرکارترین وزرای دولت است.

اما قبل از خاندوزی هم ماجرای استیضاح فاطمی امین، وزیر صمت مطرح شده بود. مجلس در پی افزایش قیمت خودرو استیضاح فاطمی امین را کلید زد. اما این ماجرا مسکوت ماند. شاید هم تعداد امضا‌ها به حد نصاب نرسید.

دلیل تغییرات کابینه رئیسی چیست؟
دولت رئیسی درست در زمانی بر سر کار آمده که شرایط اقتصادی دشوار است. اما او و وزرایش وعده اصلاح امور را داده بودند. رئیسی و وزیر اقتصاد گفته بودند شرایط بورس را سریع اصلاح می‌کنند و وزیر صمت هم گفته بود قیمت خودرو را کاهش می‌دهد.

اما نه شرایط بورس بهتر شد و نه خودرو ارزان شد. برعکس، شرایط بورس بدتر شد و قیمت خودرو به صورت رسمی افزایش یافت. نرخ دلار از ۲۵ به ۳۰ هزار تومان رسید.

احتمالا امکان بهبود شرایط ظرف چهار ماه وجود نداشته، اما مساله وعده‌هایی است که رئیسی داده بود. او گفته بود که سریع و فوری و انقلابی، شرایط را اصلاح می‌کند.

از طرف دیگر، مجلس هم وعده‌های بسیاری به مردم داده و با عدم تحقق آن، احتمالا وزرای دولت را به مجلس می‌کشاند. نکته دیگر اینکه، مردم مدت‌هاست که منتظر بهبود شرایط اقتصادی هستند.

منبع: تجارت نیوز

منبع: آفتاب

کلیدواژه: ابراهیم رئیسی دولت رئیسی وزارت راه و شهرسازی رستم قاسمی دولت رئیسی سعید محمد وزارت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۱۵۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

به گزارش خبرآنلاین، احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قرارداد‌های موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قرارداد‌های مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قرارداد‌های موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود، اما میزان دقیق آن، چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است، اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.